الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين على نفقته الخاصة
أكثر من 5000 محفظة وقفية للأفراد في السعودية
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
رياح مثيرة للأتربة على محافظات مكة المكرمة حتى المساء
الدولار يقلص مكاسبه في بداية التعاملات الآسيوية
منها اشتراطات العربات المتنقلة.. طرح 35 مشروعًا عبر استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
استقرار أسعار النفط مع ترقب البيانات الاقتصادية الصينية
زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب غرب تركيا
توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وارتفاع درجات الحرارة
غبار البوارح يبدأ من جنوب العراق ويؤثر في الشرقية والوسطى بالسعودية
-
39°
المحكمة العمالية بالرياض تلزم أصحاب أعمال مماطلين بدفع 4 ملايين ريال غرامات
استمرت المحاكم العمالية في تصدر المشهد العمالي بإسهامات جوهرية أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق، حيث بلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها المحكمة العمالية في الرياض 4 ملايين ريال، بسبب التأخر في أداء الأجور غير المبرر، وذلك بموجب المادة (94) من نظام العمل.
وتحمل هذه الغرامات التي جاءت عبر أحكام قضائية رسالة جوهرها العدالة والقوة في تطبيق النظام، بغية حماية وصيانة الحقوق وتحسين بيئة العمل في المملكة وجعله بيئة جاذبة ومميزة تسودها الحماية القانونية لأطراف العلاقة العمالية، ومما يعزز من فرص الاستثمار داخل المملكة.
وكانت المحاكم العمالية قد بدأت في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.
ونصت المادة 94 من نظام العمل، على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن صاحب العمل لم يدفع للعامل الأجر في الوقت المستحق ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق تنمية الموارد البشرية لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحدّ من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات؛ لكون كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة ستخشى من إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب