7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير
“اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل انطلاق مهرجان ولي العهد
جامعة الأمير مقرن تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المهنية
سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة مكة تستمر لأيام
إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير
“زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية
استمرت المحاكم العمالية في تصدر المشهد العمالي بإسهامات جوهرية أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق، حيث بلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها المحكمة العمالية في الرياض 4 ملايين ريال، بسبب التأخر في أداء الأجور غير المبرر، وذلك بموجب المادة (94) من نظام العمل.
وتحمل هذه الغرامات التي جاءت عبر أحكام قضائية رسالة جوهرها العدالة والقوة في تطبيق النظام، بغية حماية وصيانة الحقوق وتحسين بيئة العمل في المملكة وجعله بيئة جاذبة ومميزة تسودها الحماية القانونية لأطراف العلاقة العمالية، ومما يعزز من فرص الاستثمار داخل المملكة.
وكانت المحاكم العمالية قد بدأت في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.
ونصت المادة 94 من نظام العمل، على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن صاحب العمل لم يدفع للعامل الأجر في الوقت المستحق ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق تنمية الموارد البشرية لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحدّ من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات؛ لكون كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة ستخشى من إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.