عرضت بورصة إيرانية على المستثمرين ما يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط حتى الآن هذا العام، إلا أنها لم تتمكن سوى من إنهاء صفقة واحدة فقط، بحد أدنى 35000 برميل.
وانخفض إنتاج وصادرات إيران من النفط بعد فرض الولايات المتحدة العقوبات في العام الماضي، ومن المقرر فرض قيود جديدة على صادراتها، خاصة وأن الإعفاءات التي مُنحت للبلدان المستوردة بما فيها اليابان والصين وتركيا والهند وكوريا الجنوبية كانت بمثابة متنفس للنفط الإيراني.
ومع انسحاب المستثمرين الأجانب من إيران، تحاول عبر بورصة الطاقة تفريغ بعض النفط للمشترين المحليين، وكانت المبيعات سيئة، وحتى مسؤولي النفط الإيرانيين يعترفون أن العقود المادية غير مرغوب فيها طالما بقيت العقوبات النفطية على حالها.
وقال مرتضى بهروزيفار نائب رئيس الجمعية الإيرانية لاقتصاديات الطاقة في مقابلة مع بلومبيرغ: “علمنا منذ البداية أنه كان من المستحيل بيع النفط في البورصة”.
وأضاف: “النفط الخام الإيراني يخضع للعقوبة ولا يمكن لأي شخص شراء الخام الإيراني تحت أي ظرف باستثناء أولئك الذين منحوا إعفاءات”.
وحاولت إيران بيع النفط في البورصة بالماضي، وأفادت وكالة أنبائها الرسمية، بأن العروض الأولى في عام 2011 لم تكن ناجحة، ولم تحظ بقبول كبير من المشترين الداخليين.
وتعرض البورصة مليون برميل آخر من النفط الخفيف مقابل 6% كدفعة مقدمة و90 يومًا من الائتمان هذا الأسبوع، ولكن الأمر متروك للمشتري لتركيب الصهريج والتأمين اللازم لنقل الوقود إلى المستخدم النهائي.
بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط
