تنفس السودانيون الصعداء مع بيان القوات المسلحة الذي أعلن عن عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن وحل رئاسة الجمهورية وتشكيل مجلس عسكري يدير شؤون البلاد لعامين.
ومنذ السادس من أبريل الجاري لجأ السودانيون بشكل علني إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث نقلوا التظاهرات بالقرب من مقر القيادة في العاصمة الخرطوم، وحين حاول الأمن فض المظاهرات بالقوة تدخل الجيش لحماية المدنيين ومنع إراقة الدماء.
وكان تحرك الجيش لمساندة المتظاهرين بمثابة إشارة ضمنية لتأييد الحراك الشعبي ضد نظام البشير، وهو ما أكده وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف رئيس اللجنة الأمنية العليا الذي تلى بيان القوات المسلحة والذي تضمن تفاصيل المرحلة الانتقالية.
أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، في بيان على التلفزيون الرسمي اعتقال الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لمدة عامين.
كما أعلن تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وأشار بيان القوات المسلحة السودانية، إلى المصاعب الاقتصادية التي ألمت بالشعب السوداني، وأشاد بالتظاهر السلمي الذي بدأ في ديسمبر الماضي، لكن ذلك لم ينبه النظام بحسب قوله، فأصر على الكذب والحلول الأمنية.
وأضاف أن اللجنة الأمنية تعتذر عما وقع من خسائر في الأنفس، وقال البيان: إن اللجنة حذرت مما وقع، مؤخراً، لكنها اصطدمت بعناد وتركيز على حلول أمنية كانت ستُحدث أضراراً هائلة.
وبعد صدور بيان القوات المسلحة شوهد المتظاهرون وهم يتعانقون، ويلوحون بالأعلام ويتبادلون الحلوى، في مؤشرات واضحة على اعتبار أن بيان الجيش يصب في إطار تحقيق مطالبهم.
