شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بمواطن وثلاثة وافدين من جنسية هندية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافدين من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بمدينة سكاكا.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ثلاثمائة ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة ستة أشهر للمتستر عليه الأول وأربعة أشهر للمتستر عليهم الثاني والثالث، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليهم بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي وزارة التجارة والاستثمار بلاغاً من مواطن اشتبه بحالة تستر تجاري لدى منشأة تزاول نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بسكاكا، وبمباشرة القضية ضُبطت أدلة مادية ومستندات وحوالات مالية بمبالغ كبيرة، كما ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية تفوق نصف مليون ريال قيمة عوائد النشاط التجاري.
وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافدين الثلاثة من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابهم الخاص وأحيلت القضية إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لتطبيق العقوبات النظامية عليهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.