صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في الرياض يوم غد الخميس، معسكر توليد الأفكار لمسرعة أعمال تقنيات التعليم التي تقدم برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة في مجال تقنيات التعليم من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد.
وسيستعرض معسكر توليد الأفكار على مدى 3 أيام وبمشاركة 100 فريق، أبرز التحديات في قطاعات تقنيات التعليم للوصول إلى أفكار مشاريع تساهم في رفع مستوى قطاع التعليم، وسيتضمن المعسكر تقديم ورش تدريبية من قبل المختصين وذوي الخبرة يرافقها توجيه متواصل وجلسات إرشادية في مختلف المجالات بناءً على احتياجهم لتطوير أفكارهم وابتكاراتهم.
وسيشهد اليوم الأخير للمعسكر تشكيل لجان تحكيم مكونة من ممثلي الشركاء لهذه المبادرة منهم وزارة التعليم وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وذلك لعرض أفكار الفرق المشاركة وترشيح أفضلها لتأهيلهم إلى معسكر تدريبي مكثف لمدة خمسة أيام والذي سيركز على بناء المشاريع ونقلها من فكرة إلى مشروع بطرق تلائم احتياجات السوق المحلي، ومن ثم سيتم انتقاء أفضل المشاريع لضمهم إلى مسرعة تقنيات التعليم التي تعد الأولى من نوعها في المملكة.
وتهدف مسرعة تقنيات التعليم إلى إنشاء شركات تعليمية ناشئة، والتركيز على الابتكارات والطاقات الشابة، وتعزيز قطاع مسرعات الأعمال وجذب أفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة جذابة لرواد الأعمال، إضافة إلى إيجاد فرص استثمارية.
الجدير بالذكر أن إطلاق مسرعة تقنيات التعليم يأتي ضمن حرص منشآت على تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال وإنشاء شركات ناشئة ذات إمكانات عالية للنجاح والنمو في السوق السعودي، وصولًا إلى زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.