وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز
55 مولودًا جديدًا يعزز الحياة الفطرية في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد
وظائف شاغرة بشركة وسط جدة للتطوير
1000 طبيب محلي وعالمي يكشفون عن علاج مبشر لتساقط الشعر بمحفزات مستخرجة من جسم الإنسان
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة روشن
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن
طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo
تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
سيكون على تركيا إما أن تتوقف عن استيراد النفط من إيران أو الخضوع لعقوبات أمريكية بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنه لا استثناءات فيما يتعلق بواردات النفط على إيران.
وفي محاولة منها للمراوغة قالت تركيا إن قرار أمريكا معاقبة الدول التي تستورد النفط الإيراني يضر بالمنطقة مع العلم أنها هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تستورد النفط من إيران إضافة إلى العراق التي منحتها أمريكا قبل ذلك استثناء مشروطا.
السعودية والإمارات يضمنان الإمدادات
وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أنه تم الاتفاق بين كل من المملكة والإمارات على تعويض إمدادات النفط بعد وقف صادرات إيران نهائيا.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن السعودية ودولا أخرى في أوبك ”سيعوضون تماما“ أي نقص في إمدادات النفط الإيرانية بالأسواق العالمية بعد أن قررت إدارته إنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لشراء الخام الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية.
وكتب ترامب على تويتر ”السعودية وآخرون في أوبك سيعوضون تماما فرق تدفق النفط في ظل عقوباتنا الكاملة الآن على النفط الإيراني.“
من جانبه صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني؛ حيث تؤكد المملكة مجددًا على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن. وفي هذا الإطار، ستقوم المملكة بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن.
وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.