تسليم 100 وحدة ضمن الدفعة الأولى لمستفيدي سكني في الشرقية

الأحد ٢٨ أبريل ٢٠١٩ الساعة ١٠:١٥ مساءً
تسليم 100 وحدة ضمن الدفعة الأولى لمستفيدي سكني في الشرقية

سلّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، 100 وحدة سكنية لعدد من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، تمثل الدفعة الأولى من مشروع “نساج تاون” الواقع على أرض وزارة الإسكان في مدينة الدمام، وتطوره شركة رتال للتطوير العمراني.

وقدّم أمير المنطقة الشرقية التهنئة للمواطنين المستفيدين من برامج الدعم السكني، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على توفير سبل الرفاهية لأبناء هذا الوطن، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لخدمة المواطنين المسجلين في قوائمها، مشيدًا بدورها المهم في تسهيل تملك المواطنين للمسكن الأول، وإطلاق العديد من المشاريع السكنية في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد فيها.

من جهته، أعرب وزير الإسكان عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته حفل تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، مقدرًا له دعمه الكبير لقطاع الإسكان ومتابعته الدائمة للمشاريع السكنية في المنطقة، مقدما التهنئة للمواطنين الذين تسلموا وحداتهم السكنية، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير جميع الحلول السكنية والتمويلية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تسهيل تملك المواطنين للمساكن.

وقال الحقيل خلال كلمته في حفل التسليم: إن وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج سكني اليوم تجني ثمار الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وذلك من خلال استمرار أعمال البناء في 46 مشروعًا، بدأ التسليم فيها قبل نهاية العام الماضي، ويتواصل اليوم في مشروع نساج تاون، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تواصل عمليات التسليم في عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف وزير الإسكان أن هذه المشاريع لم تعد فللًا أو شققًا سكنية فقط، بل تجاوزت ذلك لتتحول إلى مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، بما يضمن أن تحوي جميع مقومات جودة الحياة، لافتًا إلى أنه في هذا المشروع على سبيل المثال وضع أمير المنطقة الشرقية حجر الأساس لمركز خدمات المشروع الذي يضم مسجدًا، وحدائق عامة، ومرافق تجارية، ومركزًا للأهالي، وهو ما سيتم توفيره في جميع المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.