شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل
تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية
إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض
السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم
سلمان للإغاثة يوزّع 698 بطانية للنازحين في درعا
السياحة توضح سياسة تسجيل الدخول في مرافق الضيافة: الساعات المفقودة تقع على مسؤولية النزيل
أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب
فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا
أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء
مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب
رأت محللة النفط العالمية، إيلين والد، أن صندوق النقد الدولي قدم تحليلات غير دقيقة بشأن احتياج المملكة لدفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته، وتحديدًا إلى 85 دولارًا للبرميل.
وقالت إيلين خلال تحليلها: “يدعي صندوق النقد الدولي أن المملكة تحتاج إلى أن يكون سعر خام برنت 85 دولارًا على الأقل للبرميل، وتكمن مشكلة هذا الادعاء في أنه يعني بشكل غير دقيق أنه يتعين على المملكة العمل لتحقيق أسعار نفط أعلى، إلا أن ذلك غير صحيح، خاصة وأن المملكة لا تعتمد في سياستها النفطية على سعر التعادل”، مشيرة إلى أن ذلك أيضًا كان خاطئًا في 2017.
تحليلات غير دقيقة
وفنَّدت المحللة المتخصصة في شؤون النفط تقييمات صندوق النقد الدولي، مستندة على عدد من المبادئ العامة، مثل أن توقعات صندوق النقد الدولي تجاهلت في 2017 معدل الضريبة على أرامكو، كما أن الشركة العملاقة تتمتع بأقل تكلفة للإنتاج، بالإضافة إلى أن المملكة لا يزال لديها احتياطيات نقدية كبيرة.
وتحاول الحكومة السعودية إنفاق مبالغ أقل على نفقات الرعاية الاجتماعية، كما أن لديها سهولة الوصول إلى الديون الرخيصة، مما يجعل عجز الموازنة السعودية أمراً وهمياً وغير معيب، خاصة وأن أسعار الفائدة منخفضة نسبيًا، حسب تحليلات خبيرة فوربس.
دور تاريخي للمملكة
تاريخيًا، سعت المملكة إلى الحفاظ على أسعار معقولة للنفط بدلًا من المساهمة في رفعها، لأن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى ركود عالمي يؤدي إلى انخفاض الطلب.
وأشارت الخبيرة أيضًا إلى أن العالم بات مطلعًا بشكل واضح على إيرادات النفط السعودي وكيف يتم تحديد ذلك، وذلك بعدما أصدرت أرامكو السندات في بداية شهر أبريل، وهو ما سمح للأوساط الاقتصادية بمعرفة أن الحكومة تمول حوالي 63 ٪ من ميزانيتها عبر أرامكو من خلال مزيج من ضريبة الدخل (بنسبة 50 ٪) وأرباح الأسهم.