ملصق ورقي يتسبب في إعفاءات وحسومات لموظفين بصحة جازان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ملصقاً ورقياً معلقاً على مدخل قسم العلاج الطبيعي بأحد المستشفيات بمنطقة جازان عليه نص مكتوب جاء فيه: “تم تأجيل مواعيد المرضى وأن الموظفين في دورة تدريبية”.

وتسبب الملصق في موجة غضبٍ لدى المرضى والمراجعين في جازان، وتفاعلت “الصحة” ببيان حاسم تضمن مجموعة قرارات تضمنت إعفاءات وحسومات للمتسبّبين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

قد يهمّك أيضاً

التعليم والصحة تتفقان على تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي

الصحة : حالة وفاة واحدة و288 إصابة كورونا جديدة وتعافي 467

وأوضحت صحة جازان في بيان لها، أنه إشارة إلى ما تمّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملصق ورقي على مدخل قسم العلاج الطبيعي بأحد المستشفيات بمنطقة جازان مرفقاً به النص المكتوب: “تم تأجيل مواعيد المرضى وأن الموظفين في دورة تدريبية”، عليه فقد تم تشكيل لجنة تحقيق عاجلة من الجهات المعنية، وتبيّن أن مَن قام بوضع اللافتة الورقية على مدخل القسم هما موظفان يعملان بالقسم.

وتابع البيان: “أوضحت كاميرات المراقبة أن من قام بالتصوير هو أحد العاملين على وظيفة إدارية بالمستشفى، وتبيّن للجنة أن قسم العلاج الطبيعي قدّم خدماته في ذلك اليوم لعدد ١٥ مريضاً بالقسم و٦ آخرين بأقسام التنويم، كما أن إدارة تجربة المريض بالمستشفى وبلاغات (٩٣٧) لم تتلقَ أيَّ بلاغ بهذا الشأن من المراجعين حسب إفادة الإدارتين المعنيتين، ووجدت اللجنة قصوراً في أعمال المتابعة والأمن بالمستشفى في التعامل مع الحدث في حينه”.

واتخذت اللجنة مجموعة من الإجراءات النظامية كانت على النحو التالي:

١. حسم سبعة أيام على الموظفيْن اللذين قاما بوضع الإعلان على باب القسم تماشياً مع المادة ٣٢ من نظام تأديب الموظفين.

٢. حسم سبعة أيام على الموظف الذي قام بالتصوير داخل المنشأة.

كما أوصت اللجنة بالتالي:

١. إحالة القضية إلى الجهات المختصّة تماشياً مع المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية.

٢. إعفاء رئيس قسم التأهيل الطبي بالمستشفى من مهامه.

٣. إعفاء مدير المتابعة بالمستشفى من مهامه.

٤. إعفاء رئيس قسم الأمن بالمستشفى من مهامه.

وإذ تعتذر “صحة جازان” لمراجعي القسم عن هذا التصرف الفردي غير المسؤول، فإنها تؤكّد حرصها على تقديم الخدمة لعملائها ومراجعيها وترحب بمرئياتهم وملاحظاتهم وشكاويهم من خلال التواصل المباشر مع المسؤولين أو من خلال الرقم الموحد لبلاغات وزارة الصحة (٩٣٧)، كما تؤكّد التزامها بتطبيق أقصى العقوبات على المتهاونين والمتخاذلين في أداء مهامهم، والله الموفق.