إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في الرياض يوم غد الخميس، معسكر توليد الأفكار لمسرعة أعمال تقنيات التعليم التي تقدم برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة في مجال تقنيات التعليم من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد.
وسيستعرض معسكر توليد الأفكار على مدى 3 أيام وبمشاركة 100 فريق، أبرز التحديات في قطاعات تقنيات التعليم للوصول إلى أفكار مشاريع تساهم في رفع مستوى قطاع التعليم، وسيتضمن المعسكر تقديم ورش تدريبية من قبل المختصين وذوي الخبرة يرافقها توجيه متواصل وجلسات إرشادية في مختلف المجالات بناءً على احتياجهم لتطوير أفكارهم وابتكاراتهم.
وسيشهد اليوم الأخير للمعسكر تشكيل لجان تحكيم مكونة من ممثلي الشركاء لهذه المبادرة منهم وزارة التعليم وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وذلك لعرض أفكار الفرق المشاركة وترشيح أفضلها لتأهيلهم إلى معسكر تدريبي مكثف لمدة خمسة أيام والذي سيركز على بناء المشاريع ونقلها من فكرة إلى مشروع بطرق تلائم احتياجات السوق المحلي، ومن ثم سيتم انتقاء أفضل المشاريع لضمهم إلى مسرعة تقنيات التعليم التي تعد الأولى من نوعها في المملكة.
وتهدف مسرعة تقنيات التعليم إلى إنشاء شركات تعليمية ناشئة، والتركيز على الابتكارات والطاقات الشابة، وتعزيز قطاع مسرعات الأعمال وجذب أفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة جذابة لرواد الأعمال، إضافة إلى إيجاد فرص استثمارية.
الجدير بالذكر أن إطلاق مسرعة تقنيات التعليم يأتي ضمن حرص منشآت على تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال وإنشاء شركات ناشئة ذات إمكانات عالية للنجاح والنمو في السوق السعودي، وصولًا إلى زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.