وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن
“الجامعة الإلكترونية” تُعلن عن آخر موعد للتسجيل في برنامج الزمالة الوطنية
“تعليم جازان” يعلن بدء تطبيق الدوام الصيفي في المدارس غدًا
رصد طائر الذعرة الصفراء في الحدود الشمالية خلال موسم الهجرة
بعثة الأخضر تغادر إلى صربيا ورينارد يستدعي 27 لاعبًا
الحكومة اليمنية: ندين محاولات إيران للزج باليمن وشعبه في حروب عبثية
جريان “وادي عيوج”.. يشكّل لوحة جمالية وسط التضاريس
ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع رئيس الوزراء الهندي
خط النفط السعودي “شرق-غرب” يصل لطاقته القصوى بضخ 7 ملايين برميل يوميًا
أمير تبوك يواسي وكيل إمارة المنطقة بوفاة شقيقته
رأت محللة النفط العالمية، إيلين والد، أن صندوق النقد الدولي قدم تحليلات غير دقيقة بشأن احتياج المملكة لدفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته، وتحديدًا إلى 85 دولارًا للبرميل.
وقالت إيلين خلال تحليلها: “يدعي صندوق النقد الدولي أن المملكة تحتاج إلى أن يكون سعر خام برنت 85 دولارًا على الأقل للبرميل، وتكمن مشكلة هذا الادعاء في أنه يعني بشكل غير دقيق أنه يتعين على المملكة العمل لتحقيق أسعار نفط أعلى، إلا أن ذلك غير صحيح، خاصة وأن المملكة لا تعتمد في سياستها النفطية على سعر التعادل”، مشيرة إلى أن ذلك أيضًا كان خاطئًا في 2017.
تحليلات غير دقيقة
وفنَّدت المحللة المتخصصة في شؤون النفط تقييمات صندوق النقد الدولي، مستندة على عدد من المبادئ العامة، مثل أن توقعات صندوق النقد الدولي تجاهلت في 2017 معدل الضريبة على أرامكو، كما أن الشركة العملاقة تتمتع بأقل تكلفة للإنتاج، بالإضافة إلى أن المملكة لا يزال لديها احتياطيات نقدية كبيرة.
وتحاول الحكومة السعودية إنفاق مبالغ أقل على نفقات الرعاية الاجتماعية، كما أن لديها سهولة الوصول إلى الديون الرخيصة، مما يجعل عجز الموازنة السعودية أمراً وهمياً وغير معيب، خاصة وأن أسعار الفائدة منخفضة نسبيًا، حسب تحليلات خبيرة فوربس.
دور تاريخي للمملكة
تاريخيًا، سعت المملكة إلى الحفاظ على أسعار معقولة للنفط بدلًا من المساهمة في رفعها، لأن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى ركود عالمي يؤدي إلى انخفاض الطلب.
وأشارت الخبيرة أيضًا إلى أن العالم بات مطلعًا بشكل واضح على إيرادات النفط السعودي وكيف يتم تحديد ذلك، وذلك بعدما أصدرت أرامكو السندات في بداية شهر أبريل، وهو ما سمح للأوساط الاقتصادية بمعرفة أن الحكومة تمول حوالي 63 ٪ من ميزانيتها عبر أرامكو من خلال مزيج من ضريبة الدخل (بنسبة 50 ٪) وأرباح الأسهم.