ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
تسببت تصرفات إيران ورغبتها في إنقاذ اتفاقها النووي الذي يعاني من ثغرات ضخمة تسمح لها بالاستمرار في نشر أنشطتها الإرهابية المتطرفة داخل المنطقة، في حالة نادرة لتفعيل أحد القوانين الأمريكية بشكل محتمل خلال الأشهر القليلة الماضية.
لقاء ظريف وفينشتاين
خلال الساعات القليلة الماضية، حاول وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خفض مستوى التوترات مع الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، والتي كانت إحدى علاماتها إعادة انتشار القوات الأمريكية في الخليج.
السيناتور الأمريكي الديمقراطي كان خيار ظريف الأول، حيث يرى أن الاعتماد على الديمقراطيين هو السبيل الرئيسي للتعامل مع الوضع الحالي، إلا أن ذلك من الممكن أن يسهم في أزمة قانونية كبيرة.
فينشتاين الذي يعمل عضواً في لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ، تناول العشاء مع ظريف وناقشا العديد من الأمور الخاصة بالاتفاق النووي، إلا أن ذلك يخالف قانون لوغان الأمريكي الذي يمتلك من العمر 200 عام، والذي يمنع المواطنين من التعامل مع جهات أجنبية دون تصريح من الهيئات الحكومية المعنية.
ولم تذكر وزارة الخارجية الأمريكية أنها قد منحت أي تصاريح لفينشتاين، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صارخة للقانون.
حالة سابقة
لم تكن جلسة ظريف وفينشتاين هي الأولى، حيث سبق وأن حاول وزير الخارجية الإيراني الجلوس مع جون كيري، والذي يعمل في نفس المنصب خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وعلى الرغم من المشاورات التي جرت بين ظريف وكيري، والتي كانت بمثابة مخالفة صارخة للقانون الأمريكي، فإن أحدًا لم يقاضِ وزير الخارجية الأمريكي السابق، كما أن القانون الذي يستمر منذ أكثر من 200 عام لم يشهد أي حالة قضائية واحدة.