“البيئة” تدعو لترشيد استهلاك المياه خلال فصل الصيف
عطل تقني يضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدة دول
حرس الحدود ينفذ مبادرة لتنظيف قاع البحر في منطقة مكة المكرمة
توقف شبه كامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز
مبابي هداف كأس العالم بـ10 أهداف.. وميسي يحتفظ بفرصة المنافسة
طرح 60 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
الداخلية تطبق إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من ثلاثة أشهر
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تتصدى لعدة اعتداءات جوية إيرانية
#يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: إتاحة 70 خدمة رقمية عبر تطبيق توكلنا
القوات الأمريكية تستهدف سواحل إيران الجنوبية
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام التجارة الإلكترونية عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالنيابة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، بما يمكن من تسهيل التعامل التجاري الإلكتروني الذي بات مستخدماً على نطاق واسع، شاملاً عدد من المنتجات.
وقد أيّد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم التعديلات المقترحة والتي تضمنت عدد من التعديلات النظامية والصياغية، مُؤكدين أهميتها في تنظيم التجارة الإلكترونية وتحقق أهداف التاجر وتضمن حقوق المشتري.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني.
ويتكون مشروع النظام من (35) مادة، ويهدف إلى جودة مدخلات ومخرجات المؤسسات التعليمية العسكرية العالية.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.