العقوبات الأميركية تزلزل اقتصاد إيران وعصابة الحرس الثوري .. السبب

يواصل القادة الإيرانيون إبداء تحديهم للعقوبات الأميركية، زاعمين أنهم مصممون على التغلب عليها، ولكن أثر العقوبات على الحياة المعيشية في إيران واضح لا ريب فيه، ما يؤكّد زعزعة الاقتصاد، بعد الاعتماد داخلياً وخارجياً على الحرس الثوري، الكيان الملتبس ذو الأدوار التخريبية، الذي تعاون مع العديد من التنظيمات الإرهابية والظلامية داخل حدوده، وفي أفغانستان، وفي كل شبر عربي وصل إليه، ممارساً التطرف والتطيف والإرهاب مباشرة، ما يجعل تصنيفه إرهابياً، كما قررت الإدارة الأميركية، مسألة طبيعية، وأمر يأتي في سياقه الصحيح تماماً.

عصابة في زي رسمي:

وعلى الرغم من أنَّ سنوات طويلة مرت على تأسيس ما يُسمى بـ”الحرس الثوري الإيراني”، لكنه على الرغم من مرور الزمن لم يستطع مغادرة فكرة أو إطار الميليشيات؛ بل أبعد من ذلك، العصابة، فقد تعدّى دوره الداخلي المفترض إلى أدوار مدنية وسياسية أثرت في اختيار حكام طهران.

وفي شأن دور أو أدوار الحرس الثوري خارج الحدود الإيرانية، نجد أنفسنا أمام جهاز استخباراتي لا يدخل في العصر إلا بقدر ما يتدخل في الشأن الداخلي لهذا البلد العربي أو ذاك، ولم يكن حضوره، في مراحل متفرقة، في كل من العراق أو سوريا أو اليمن أو أفغانستان طبيعياً، فقد دخل في هذه الدول متغلغلاً ومخرباً، في أحداث ووقائع تجعل من رد طهران على اعتبار منظّمته الأمنية والعسكرية الأولى، إرهابية دولياً، كهذيان مصاب بحُمى لا أكثر.

إيران وعسكرة وهمية:

تحتل إيران المرتبة الـ14 من بين 137 دولة على مستوى العالم بحجم قوات تصل إلى أكثر من نصف مليون جندي، و500 طائرة مقاتلة، و1600 دبابة فضلاً عن آلاف العربات المدرعة وقطاع المدفعية ومنصات الصواريخ، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور”، إلا أنَّ الحقيقة غير ذلك، إذ كشف الكاتب والمؤرخ النمساوي المتخصص في شؤون الدفاع كوم كوبر، في تصريح إعلامي، أنَّ “إيران ليست قوة عالمية ولا حتى قوة إقليمية، فسلاحها الجوي ضعيف، وأسطولها دون المتوسط، وقوتها البرية ضعيفة إلى حد ما”.

وبسبب الضغط الأميركي وأزمات مالية، لم تستطع إيران تحديث أسطولها العسكري، فأطلقت ما سُمي ببرنامج الاكتفاء الذاتي لتصنيع السلاح محلياً، والذي أسفر عن إنتاج نماذج لأسلحة قد تبدو للوهلة الأولى جديدة، ولكن بالقليل من التدقيق لم يتعدَّ التجديد أكثر من الاسم، فالطائرة المقاتلة “الصاعقة” المسماة بـ”الكوثر” هي ذاتها الأميركية الصنع “تايغر إف 5″، والتي انضمت إلى سلاح الجو الإيراني في منتصف سبعينات القرن الماضي. أما الدبابة الرئيسة المسماة بـ”ذو الفقار” فهي نفسها الدبابة الأميركية “باتن إم 60” التي دخلت الخدمة في إيران قبل 50 عاماً تقريباً، في حين أنَّ الدبابة “سفير” هي الدبابة السوفيتية “تي 55/54″، والمروحية المقاتلة “شاهد” هي نفسها الأميركية “بل 206″، والدبابة “كرار” هي السوفيتية “تي 72” بالإضافة إلى قائمة طويلة من المعدات القديمة والتي تقدم على أنها صنعت في إيران.

ويتحكم نظام الملالي اليوم بشبكات المعلومات والاغتيالات السياسية والميليشيات التي تعمل في المدن والمنظمات الإرهابية، معتمداً حرباً غير تقليدية من خلال إحداث أكبر فوضى في المنطقة وعالمياً إن أمكن، لتدير طهران الحرب بالترهيب أو بالوكالة أو بسلاح الإرهاب.

هرمز سلاحاً:

وتخطط إيران لاستخدام سلاحها البحري المكون في غالبيته من الوحدات الصغيرة والغواصات، لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ووقف حركة تصدير بترول الخليج، وهو أمر إن حدث قد يؤدي إلى أزمة عالمية في الطاقة، عبر القيام بعمليات اعتراضية لإبقاء الخليج مغلقاً.

الاقتصاد الإيراني يتزلزل:

كان الاقتصاد الإيراني قد تأثر سلباً إلى حد بعيد نتيجة العقوبات التي كان يفرضها المجتمع الدولي جراء برنامج البلاد النووي، إلى أنَّ اتفاق 5+1 الدولي ساهم في عودة نمو الاقتصاد الإيراني النمو، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 12,3%، ولكن جزءاً كبيراً من هذا النمو الاقتصادي عُزي إلى قطاع النفط والغاز، بينما لم يف تعافي القطاعات الاقتصادية الأخرى بآمال وتوقعات الإيرانيين.

وجاءت إعادة فرض العقوبات الأميركية في العام الماضي، والتي استهدفت قطاعات الطاقة والنقل البحري والمال، أدت إلى توقف الاستثمارات الأجنبية وأضرت كثيراً بصادرات النفط، إذ تمنع العقوبات الشركات الأميركية من التعامل مع إيران، وكذلك التعامل مع الشركات الأجنبية العاملة في إيران، ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإيراني بنسبة 3,9% في عام 2018، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وفي أوائل عام 2018، وصل إنتاج النفط الإيراني إلى 3,8 مليون برميل يومياً، حسب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وبحلول آذار/مارس 2019، كانت صادرات النفط الإيراني قد انخفضت إلى 1,1 مليون برميل يومياً (كمعدل عام).

وفي السياق ذاته، تدهورت قيمة العملة المحلية “التومان”، إذ فقد نحو 60% من قيمته مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية، بسبب المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الإيراني والطلب الكبير على العملة الأجنبية من جانب الإيرانيين العاديين الذين يشاهدون مدخراتهم وهي تتلاشى ويقلقون من أن الأوضاع قد تزداد سوءاً.

وأدى تدهور سعر صرف التومان إلى شح في السلع والمنتجات المستوردة التي تعتمد على مواد أولية تستورد من الخارج، فضلاً عن ارتفاع كلفة المعيشة بشكل كبير، مع ارتفاع التضخم إلى 31% في عام 2018، وفق صندوق النقد الدولي، الذي توقع أيضاً أن يرتفع التضخم أكثر – إلى 37 % – في 2019، إذا استمر انخفاض صادرات النفط.