إصدار 4218 ترخيص تخفيضات لـ3.5 ملايين منتج بمناسبة اليوم الوطني
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب سولاويزي الإندونيسية
الغذاء والدواء تحذر من منتج فرانكفورت الدجاج التاروتي
إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات
مشروعات تطويرية للمساجد والجوامع بالمدينة المنورة
أتربة مثارة ورياح على شرورة
التقنيات الرقمية تعزز كفاءة الأداء لخدمة ضيوف الرحمن
طريقة معرفة سبب عدم الأهلية في حساب المواطن
خطوات إصدار خدمة شهادة مقدار المنافع التأمينية
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعفاء الأمين العام للقصر الجمهوري، محمد عثمان، من منصبه.
وكان محمد محمد صالح محمد عثمان، يشغل منصب الأمين العام برئاسة الجمهورية السابقة.
ويجري المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عددًا من التغيرات المهمة، شملت إقالة مسؤولين كبار، وذلك بعد التظاهرات السلمية المستمرة في البلاد، والتي تدعو لإحداث تغييرات جذرية في النظام، وتسليم السلطة لمدنيين.
وفي الـ14 من إبريل الماضي، أعلن المجلس عددًا من القرارات المهمة، شملت إقالة مسؤولين كبار من بينهم وزير الدفاع وإعادة هيكلة جهاز الأمن.
وقال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في بيان تلفزيوني: إن المجلس قرر إحالة الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع، ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد، وإنه بصدد إجراء “ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن” في السودان.
وقال الكباشي: إن “رئيس المجلس العسكري عين الفريق أبو بكر مصطفى رئيسًا لجهاز المخابرات والأمن الوطني”.
وتلا المتحدث عددًا من القرارات التي اتخذها المجلس العسكري، من بينها، إعفاء سفيري السودان إلى واشنطن محمد عطا المولى ومندوبها الدائم في جنيف مصطفى عثمان إسماعيل من عمليهما.
وقرر المجلس إلقاء القبض على رموز النظام السابق الذين تدور حولهم شبهات فساد، وإطلاق سراح الناشطين هشام محمد علي والحسن عالم شريف البوش، وأيضًا كل الضباط الذين شاركوا في المظاهرات.
وفي الـ17 من إبريل الماضي، أعفى رئيس المجلس أكبر ثلاثة مسؤولين بالنيابة العامة من مناصبهم، بعدما طالب المحتجون بتغيير شامل في السلطة القضائية ضمن خطوات نحو تشكيل حكومة مدنية.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان: إن رئيسه عبدالفتاح البرهان أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبدالسلام، ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما، كما أنهى خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة.
وأضاف البيان أنه جرى تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. ولم يتسنَّ على الفور معرفة الخلفية المهنية لمحمود.