التعاون الإسلامي تدين وتستنكر بشدة استهداف إيران للسعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 82 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
تأجيل مواجهة السعودية وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027
الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على السعودية
طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين
طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات
في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة
قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية
الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية
قال صندوق النقد الدولي إن أجندة الإصلاحات الاقتصادية في المملكة بدأت تسفر عن نتائج إيجابية للمملكة وفرص العمل إلى جانب النمو غير النفطي، وهو أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية التنويع الاقتصادي.
أرباح غير نفطية
وتحسنت النتائج الاقتصادية العام الماضي في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي، حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2 % منذ عام 2017، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط بنسبة 2.8 % بينما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.1%.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يتعزز الاقتصاد غير النفطي لأكبر مصدر للنفط في أوبك إلى 2.9 % في عام 2019.
وقال الصندوق “المؤشرات الشهرية الأخيرة كانت إيجابية والزيادة في أسعار النفط منذ نهاية العام تعزز الثقة في اقتصاد المملكة”.
المملكة مستقرة نفطيًا
وأضاف أنه من الصعب تقييم التطورات المستقبلية في سوق النفط بالنظر إلى عدم اليقين، مع ذلك على افتراض أن المملكة تنتج عند مستواها المتفق عليه بموجب اتفاقية أوبك الحالية، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط بنسبة 0.7 % هذا العام ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.9%.
وقال صندوق النقد الدولي: “إذا زادت المملكة من إنتاج النفط، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط سيكون أعلى – وكذلك عائدات التصدير والمالية”.
وأضاف التقرير: “على المدى المتوسط، يتوقع فريق صندوق النقد الدولي زيادة في النمو غير النفطي إلى حوالي 3 إلى 3.25 %، حيث إن الإصلاحات الجارية تحقق أرباحًا ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يستقر عند 2.5 %”.