حساب المواطن: يتم إيداع الدعم على الحساب البنكي المسجل
حظر كتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة
توضيح هام من التأمينات حول الجمع بين الوظيفة وامتلاك سجل تجاري
الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث
ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو المخدر في جدة
أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن حكومة بلاده تفاوضت حول ثغرة في حظر تصدير الأسلحة الألماني إلى المملكة لضمان استمرار استخدام الطائرات التي توفرها المملكة المتحدة خلال مشاركتها في التحالف الداعم للشرعية باليمن.
مراسلات بريطانيا لألمانيا
وحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية، فإن هناك رسالتين غير معلنتين تم توجيههما من وزراء الحكومة إلى لجنة مراقبة تصدير الأسلحة البرلمانية.
أوضح هانت في رسالته أن الحكومة الألمانية التي مددت فترة تجميدها لمدة ستة أشهر في 28 مارس مع إعفاء جزئي للبرامج الأوروبية المشتركة وتراخيصها المتصلة حتى نهاية ديسمبر 2019، أن القرار الألماني يمثل ضمانًا لاستمرار وجود قطع الغيار لطائرات التايفون وتورنادو للمملكة.
وأضاف أنه في “التعاونات الأخرى والبرامج الثنائية، تسعى الحكومة للحصول على مزيد من الإيضاحات من الألمان”.
وفي الرسالة الأخرى، كتب ليام فوكس، وزير التجارة الدولي، إلى مجلس التعاون الاقتصادي الأمريكي، قائلًا إنه يخشى أن يكون للحظر “تأثير ضار محتمل على علاقات المملكة المتحدة مع السعودية”.
وكشف أن القضية لم تُثر فقط مع الحكومة الألمانية بواسطة هان فقط، ولكن أيضًا تم التطرق لها شفهيًا من قبل المستشار فيليب هاموند ووزير الدفاع آنذاك غافن ويليامسون.
صراعات ألمانية داخلية
وأصبح جناحا الحكومة الائتلافية الألمانية متورطين في معركة متوترة هذا العام حول ما إذا كان سيتم تمديد الحظر الحالي على مبيعات الأسلحة التي تعاقدت عليها المملكة، حيث توصلوا إلى حل وسط معقد الشهر الماضي، والذي يبدو أنه قد استوفى المخاوف البريطانية بشأن صلاحية الطائرة التي توفرها المملكة المتحدة.
وناقشت الأحزاب الحكومية، وهي الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) القضية، بشكل أكثر توسعًا، حيث يريد الأخير تمديد الحظر، في حين ترفض أنجريت كارينباور رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب ميركل، تمديد الحظر إلى ما بعد مارس.