حاسوب صيني يتصدر قائمة أقوى الحواسيب الفائقة في العالم
المنظمة البحرية الدولية تبدأ تنفيذ خطة لإجلاء بحارة سفن عالقة في الخليج
“جمعية الطب التجديدي” تعقد أول اجتماع لجمعيتها العمومية وتناقش استراتيجيات التطوير المهني والرعاية الصحية
د. وليد الغامدي يحتفل بعقد قران كريمته في الرياض
القيادة تعزي أمير قطر في ضحايا انفجار أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك بريطانيا وولي عهده
الدولار يرتفع عند أعلى مستوى منذ مايو 2025
بموافقة الملك سلمان.. المملكة تستضيف 1000 معتمر ومعتمرة من 16 دولة لعام 1448هـ
فرنسا تسجّل 40 حالة غرق بسبب موجة الحر القاسية
الإبل.. مكانة تاريخية وحضور متجدد في مسيرة التنمية
صدر- مؤخرًا- حكم ابتدائيّ على أحد المتعدين على حرم السكة الحديد يقضي بسجنه ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، نتيجة عبوره الخاطئ لخط السكة الحديدية؛ ما أدى إلى تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر بالقصيم.
وبهذا الصدد، ثمنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، جهود إمارة منطقة القصيم والنيابة العامة، ودور الفرق الأمنية التابعة لشرطة منطقة القصيم في تطبيق الأنظمة على مرتكب المخالفة.
وأهابت شركة “سار” بالجميع توخي الحذر والحيطة، والابتعاد عن حرم السكة الحديدية وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر النظامية والمخصصة حفاظاً على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية وحياة الركاب المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية، كما شددت على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب، والتي تؤكد على عدم التعدي على الممتلكات العامة.
تجدر الإشارة، إلى أن شركة “سار” أصدرت بيانًا توضيحيًّا للصور والمقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت تعدي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية غرب مركز سامودة، مؤكدة أن العبور الخاطئ للسكة من قبل أحد المتجاوزين الخط الحديدي، أسفر عن تعلق شاحنته، الأمر الذي اقتضى التحفظ عليه حينها من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في شركة “سار”، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. إذ تتضمن المخالفات المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر في 19/ 4/ 1438هـ، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وينطبق ذلك على كل من يشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل للمرافق العامة وممتلكات الدولة.
