كيف سيُسهم نظام الإقامة المميزة في تنمية الناتج المحلي وجذب الاستثمارات؟

الأربعاء ١٥ مايو ٢٠١٩ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
كيف سيُسهم نظام الإقامة المميزة في تنمية الناتج المحلي وجذب الاستثمارات؟

وافق مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على نظام الإقامة المميزة، والمُقرر أن يُسهم في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الوطني، ويحرك عجلة الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.

نشاط تجاري وفرص عمل:

وبحسب خبراء اقتصاد، سيُوفر نظام الإقامة المميزة فرص عمل كثيرة، كما أنه سينعكس إيجابًا في زيادة النشاط الاقتصادي بقطاعات الخدمات والتجزئة ودعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى أنه سيحسن جاذبية السوق السعودية وكفاءتها لاستقطاب الكفاءات المميزة من خلال السماح بحرية تنقل حامل الإقامة بين منشآت الأعمال، وهو ما يرفع مستوى تنافسية القوى العاملة لرفع قدراتهم وتطويرها.

تنافسية وزيادة القوى الشرائية:

وضمن إيجابيات نظام الإقامة المميزة أيضًا، أنه سيُعمق شراكة المملكة مع دول العالم وذلك عبر استقطاب الأفراد المتميزين بالإضافة لاستقطاب الشركات مما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي، وهو ما يصبّ في النهاية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وأيضًا سيساعد نظام الإقامة المميزة في تحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستهلاك من خلال زيادة القوة الشرائية النوعية، ويشجع على الإنفاق والاستثمار محليًا، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا للوافدين وأسرهم.

تنشيط تجاري واستقطاب رواد الأعمال: 

ولم تقف إيجابيات القرار عند هذا الحد، حيث سيُسهم أيضًا نظام الإقامة المميزة في استقطاب رُواد الأعمال الأجانب وخبراتهم، وهو ما يسهم بدوره في تحسين خبرات رواد الأعمال السعوديين، ويرتقي بالأعمال التجارية والاستثمارية، كما أنه سيُسهم في تنشيط الحركة التجارية، ويجذب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة لتنويع النشاط الاقتصادي.