بدائل طبيعية للسكر المعالج لكسر الإدمان وتعزيز الصحة
القتل تعزيرًا لأحد الجناة في المدينة المنورة لترويجه الإمفيتامين المخدر
“وزارة الاتصالات” تطلق برنامجًا لتدريب 20 ألف مواطن في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية
مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال حرجًا
الإمارات تدين استهداف ناقلة تابعة لـ”أدنوك” بمسيرتين في مضيق هرمز
ترامب يعلن انطلاق “مشروع الحرية” للعبور الآمن بمضيق هرمز
السعودية تُدشن مبادرة “طريق مكة” في دولة بروناي دار السلام
سفير المملكة لدى تركيا يزور صالة “مبادرة طريق مكة” بمطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة
أول تعليق من ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا المميت
#يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية تنشر دليل السلامة والصحة المهنية
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق من اتهامه بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية”.
وعاقبت المحكمة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن 7 سنوات بحق حبيب العادلي واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.