القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
-
19°
في يوم واحد .. موديز وفيتش ترفعان التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة
لا تزال المملكة تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي وهي تسير بخُطى ثابتة على طريق تنفيذ رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على القطاع النفطي، واستحداث العديد من فرص العمل وخلق مناخ استثماري جاذب.
فيتش تؤكد التصنيف الائتماني +A
وكالة فيتش أكّدت التصنيف الائتماني للمملكة عند ( +A ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يؤكد القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية، ونسبة الدَّين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة.
أكبر الأصول السيادية
كما أكّدت فيتش أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، وأن الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية المملكة 2030 يُمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، مشيدة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5% في 2019 – 2020 م.
دلالات النظرة المستقرة
بدورها رفعت وكالة التصنيف الائتماني موديز التصنيف الائتماني للمملكة إلى مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة ما يؤكد أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي، أن تعكس التطورات الإيجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م.
القوة المؤسسية
وفيما يخص القوة المؤسسية، أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية فيما يخص تقدم مركز المملكة في مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015م.
ازدهار القطاع غير النفطي
كما أشادت موديز بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية الذي بلغ 10.1% في 2018م، حيث كان يُقدّر بـ4.5% في 2014م. وأرجعت ذلك بشكل رئيس إلى الإصلاحات المالية مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.
ثقة دولية
وتعكس هذه التقديرات الإيجابية، الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، وصولًا إلى مستهدفاته العام 2023م.
تابعوا قناة المواطن على واتساب