الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤجل مبارياته نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
الصناعة تبدأ المنافسة على رخص الكشف في 8 مواقع تعدينية بمساحة 1,878 كم²
مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا بتجديد مسجد المسقي في أبها
الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,682,221 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال فبراير
وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
وافق مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على نظام الإقامة المميزة، والمُقرر أن يُسهم في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الوطني، ويحرك عجلة الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.
نشاط تجاري وفرص عمل:
وبحسب خبراء اقتصاد، سيُوفر نظام الإقامة المميزة فرص عمل كثيرة، كما أنه سينعكس إيجابًا في زيادة النشاط الاقتصادي بقطاعات الخدمات والتجزئة ودعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى أنه سيحسن جاذبية السوق السعودية وكفاءتها لاستقطاب الكفاءات المميزة من خلال السماح بحرية تنقل حامل الإقامة بين منشآت الأعمال، وهو ما يرفع مستوى تنافسية القوى العاملة لرفع قدراتهم وتطويرها.
تنافسية وزيادة القوى الشرائية:
وضمن إيجابيات نظام الإقامة المميزة أيضًا، أنه سيُعمق شراكة المملكة مع دول العالم وذلك عبر استقطاب الأفراد المتميزين بالإضافة لاستقطاب الشركات مما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي، وهو ما يصبّ في النهاية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وأيضًا سيساعد نظام الإقامة المميزة في تحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستهلاك من خلال زيادة القوة الشرائية النوعية، ويشجع على الإنفاق والاستثمار محليًا، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا للوافدين وأسرهم.
تنشيط تجاري واستقطاب رواد الأعمال:
ولم تقف إيجابيات القرار عند هذا الحد، حيث سيُسهم أيضًا نظام الإقامة المميزة في استقطاب رُواد الأعمال الأجانب وخبراتهم، وهو ما يسهم بدوره في تحسين خبرات رواد الأعمال السعوديين، ويرتقي بالأعمال التجارية والاستثمارية، كما أنه سيُسهم في تنشيط الحركة التجارية، ويجذب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة لتنويع النشاط الاقتصادي.