مجلسان مدني وأمني برئاسة البرهان في السودان

وافق المجلس العسكري السوداني على خُطة للوساطة بين المجلس وقوى المعارضة المطالبين بحكومة مدنية.

ونصّ المقترح على خمس نقاط، أولها تشكيل مجلس السيادة، ويتكون من سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للجيش ويكون له نائبان، عسكري ومدني. يختص المجلس بالسلطات السيادية فقط كما يُنص عليها في الإعلان الدستوري.

قد يهمّك أيضاً

لقطات من حريق بنك السودان المركزي

الخطوط السعودية: تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر

أما النقطة الثانية، فهي تشكيل “مجلس الأمن والدفاع القومي، ويتكون من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية، ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري”.

ويطرح اقتراح الوساطة تشكيلَ مجلس وزراء كامل الصلاحيات التنفيذية تختاره قوى الحرية والتغيير برئاسة رئيس مجلس وزراء يشارك في اختيار وزرائه، ولا يتدخل مجلس الأمن والدفاع في هذا الاختيار إلا في حدود الفحص الأمني، ويتم اعتماد التعيينات من قِبل مجلس السيادة.

ويتضمن الاقتراح تكوين كيان رابع هو مجلس تشريعي انتقالي من كل القوى السياسية والمدنية، عدا المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) وتكون الأغلبية فيه لقوى الحرية والتغيير لضمان عدم عرقلة عمل الجهاز التنفيذي. ويشدد أخيراً على ضمان قضاء مستقل يختار فيه مجلس القضاء مَن يتولى منصب رئيس القضاء، ويعتمده مجلس السيادة.

وكانت قوى الحرية والتغيير عرضت، الخميس، وثيقة إعلان دستوري تتضمن رؤيتها للمرحلة الانتقالية، فيما نظمت حشداً ” أمام وزارة الدفاع في الخرطوم للضغط لدعم موقفها.

وجدّد المجلس العسكري الانتقالي التزامه بخطوات الحوار والتفاوض، معتبراً أن وثيقة الحراك التي تسلمها ستدفع بالحوار إلى الإمام.