مجلس الوزراء اللبناني يقر ميزانية 2019

أقرت حكومة لبنان المثقلة بالديون ميزانية 2019 رسميًّا يوم أمس الاثنين، شاملة تخفيضات كبيرة للإنفاق بهدف تقليص العجز المتوقع إلى 7.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مسعى لتفادي أزمة مالية.

وقال وزير المالية علي حسن خليل: الموازنة تعكس أيضًا إرادة حقيقية عند الحكومة بأنها تمشي بالمسار التصحيحي للوضع المالي، مشيرًا إلى أنها تتوقع معدل نمو 1.2 بالمائة العام الجاري.

قد يهمّك أيضاً

بارقة أمل لإعادة أموال المودعين في مصارف لبنان

لبنان يحدد خطوات مؤلمة لتنفيذ خطة إنقاذ مالية

وتعتبر الموازنة بمثابة اختبار مهم لإرادة لبنان تطبيق إصلاحات لتحقيق الاستقرار في مسار الدين بدولة تعاني من فساد وهدر مزمنين، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الحكومة أقرت الميزانية مبدئيًّا يوم الجمعة وينبغي أن يقرها البرلمان.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في بيان: إنه يأمل بأن يقر البرلمان الميزانية سريعا، مشيرًا إلى أن الموازنة تمثل فرصة ”لاتخاذ تدابير أولية لخفض العجز“ والبدء في إصلاحات أطول أمدًا.

ودين لبنان الذي يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي، هو من أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وبلغ العجز نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ومعدلات النمو الاقتصادي ضعيفة منذ سنوات.