الوساطة السعودية بين الفرقاء تستند إلى مبادئ راسخة
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 17 شخصًا لنقلهم 61 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية
وظائف شاغرة بالشركة السعودية للموانئ
والد التوأم السيامي الفلبيني: ممتنون جدًا للسعودية على مساعدتنا
-
29°
مجلس الوزراء يمنح وافي صلاحية استكمال إجراءات إفراغ أصول المشاريع المتعثرة فوراً
وافق مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء على منح لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” صلاحية إحالة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به، بعد إتمام تصفيته أو بيعه، إلى كتابات العدل لاستكمال إجراءات الإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.
ويهدف قرار مجلس الوزراء إلى تسريع وتيرة إعادة الحقوق إلى أصحابها أو إكمال المشاريع العقارية حال تعثرها، وحفظ حقوق المودعين والمشترين والممولين في مشاريع التطوير العقاري المعروضة للبيع على الخارطة والمرخصة من قبل برنامج “وافي”، حيث نص القرار على إضافة صلاحية الإحالة في الفقرة (3) إلى البند (ثامناً) من الضوابط المتعلقة ببيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/12/1437هـ.
ويُشير البند “ثامناً” من ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة إلى أنه يجوز للجنة اتخاذ قرار مُسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في حالات منها عدم شروع المطور العقاري في أعمال البناء دون عذر خلال المدة التي تعهّد فيها ببدء المشروع، أو توقفه عن إكماله مع تبين عدم جديته، إضافة إلى ارتكابه مخالفات لضوابط الترخيص أو أي أعمال احتيالية.
وتؤكد الفقرة (2) من البند (ثامناً) على أنه في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع لمدة تزيد عن ستة أشهر فإنه يجب على لجنة البيع والتأجير على الخارطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين والمودعين وذلك بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ إلى المشترين أو تصفيته بالكامل.
يُذكر أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” مشكلة من وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص، كما تعمل بشكل مستقل في وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لتنظيم النشاط العقاري، وقد أصدرت مؤخراً العديد من التنظيمات العقارية التي تساهم في تنظيم السوق وتطوير نشاط التطوير العقاري، مما جعل خيار الاستثمار والشراء على الخارطة خياراً مميزاً يضمن إنجاز المشاريع العقارية ومراقبة جودتها من المكاتب الهندسية المختصة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
