صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع مذكرة تعاون لتوظيف وتمكين 5500 مواطن ومواطنة
إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب في الخرطوم
واجهة الليث البحرية.. متنفس ساحلي يعزز جاذبية المحافظة وجودة الحياة
الدوري الإنجليزي يعتمد تجربة جديدة للحد من تظاهر حراس المرمى بالإصابة
سوق الكربون الطوعي.. منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون
رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى العاشرة مساء
#يهمك_تعرف | لا إفصاح عن السيارة الجديدة.. حساب المواطن يوضح آلية احتساب الأصول
الجيش الأردني يُسقط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق
وظائف شاغرة في شركة أكوا باور
حدَّثت وكالة التصنيف الائتماني موديز التصنيف الائتماني للمملكة (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة).
وأشارت الوكالة العالمية إلى أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي، أن تعكس التطورات الإيجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م.
وأضافت أنه من الممكن مع مرور الوقت رفع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة في حال استمرت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها كتنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة والاقتصاد السعودي.
وتوقعت الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019م و2020م؛ ليصبح 2.5% و2.5% على التوالي. كما أشارت (موديز) في تقريرها الأخير إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل، مُشيرة إلى أن برنامج (رؤية المملكة 2030) يحظى بدعم كبير على الصعيد المحلي، ولا يزال النشاط في تحقيق مستهدفاتها مرتفعاً للغاية.
وفيما يخص القوة المؤسسية، أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية فيما يخص تقدم مركز المملكة في مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015م.
كما أشادت موديز بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية الذي بلغ 10.1% في 2018م، حيث كان يُقدّر بـ4.5% في 2014م. وأرجعت ذلك بشكل رئيس إلى الإصلاحات المالية مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة موديز، وكالة تصنيف ائتماني أسسها جون مودي في العام 1909م، وتقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.