ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
تسببت تصرفات إيران ورغبتها في إنقاذ اتفاقها النووي الذي يعاني من ثغرات ضخمة تسمح لها بالاستمرار في نشر أنشطتها الإرهابية المتطرفة داخل المنطقة، في حالة نادرة لتفعيل أحد القوانين الأمريكية بشكل محتمل خلال الأشهر القليلة الماضية.
لقاء ظريف وفينشتاين
خلال الساعات القليلة الماضية، حاول وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خفض مستوى التوترات مع الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، والتي كانت إحدى علاماتها إعادة انتشار القوات الأمريكية في الخليج.
السيناتور الأمريكي الديمقراطي كان خيار ظريف الأول، حيث يرى أن الاعتماد على الديمقراطيين هو السبيل الرئيسي للتعامل مع الوضع الحالي، إلا أن ذلك من الممكن أن يسهم في أزمة قانونية كبيرة.
فينشتاين الذي يعمل عضواً في لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ، تناول العشاء مع ظريف وناقشا العديد من الأمور الخاصة بالاتفاق النووي، إلا أن ذلك يخالف قانون لوغان الأمريكي الذي يمتلك من العمر 200 عام، والذي يمنع المواطنين من التعامل مع جهات أجنبية دون تصريح من الهيئات الحكومية المعنية.
ولم تذكر وزارة الخارجية الأمريكية أنها قد منحت أي تصاريح لفينشتاين، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صارخة للقانون.
حالة سابقة
لم تكن جلسة ظريف وفينشتاين هي الأولى، حيث سبق وأن حاول وزير الخارجية الإيراني الجلوس مع جون كيري، والذي يعمل في نفس المنصب خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وعلى الرغم من المشاورات التي جرت بين ظريف وكيري، والتي كانت بمثابة مخالفة صارخة للقانون الأمريكي، فإن أحدًا لم يقاضِ وزير الخارجية الأمريكي السابق، كما أن القانون الذي يستمر منذ أكثر من 200 عام لم يشهد أي حالة قضائية واحدة.