انتشال 270 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في السودان
الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية
تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان
المرور: 6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية
التجارة: 5 إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع
وظائف شاغرة في شركة رتال
سعر الذهب قرب أعلى مستوياته
أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق
القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات بمكة المكرمة
جماهير الملاكمة تترقب المواجهة بين كانيلو وكراوفورد في لاس فيغاس
تعلن وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، في خطوة ستسهم في تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وذلك بهدف حماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين.
وأوضح بيان مشترك لوزارة التجارة ومؤسسة النقد، أنه وفقاً للترتيبات التنظيمية الجديدة فإنه لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار وفقا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٢٦ه المعمول به من قبل وزارة التجارة، على أن تعمل مؤسسة النقد على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، على أن يتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.
كما أشار البيان الى أنه بالإضافة إلى ما سبق، ستقوم وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدماتهم لعملائهم في حال المخالفة للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد في هذا السياق على المستهلكين الراغبين في الحصول على التمويل أن يتم التوجه إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل “ساما” بممارسة نشاط التمويل. كما تؤكدان على كافة المرخصين سابقاً من قبل وزارة التجارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط بعدم ممارسة أي أنشطة تخرج عن حدود الأنشطة الصادر بشأنها