قهوة نواة تمر البياض تعزز من قيمة المحاصيل الزراعية بنجران
الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع
الجيش المصري يكشف سبب دوي انفجار كبير في القاهرة
103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق التميّز المدرسي
موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن
أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام
الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
السواحه يجتمع مع مارك زوكربيرغ لتعزيز الشراكات في تقنيات المستقبل
توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد ورياح على عدة مناطق
-
33°
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام التجارة الإلكترونية عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالنيابة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، بما يمكن من تسهيل التعامل التجاري الإلكتروني الذي بات مستخدماً على نطاق واسع، شاملاً عدد من المنتجات.
وقد أيّد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم التعديلات المقترحة والتي تضمنت عدد من التعديلات النظامية والصياغية، مُؤكدين أهميتها في تنظيم التجارة الإلكترونية وتحقق أهداف التاجر وتضمن حقوق المشتري.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني.
ويتكون مشروع النظام من (35) مادة، ويهدف إلى جودة مدخلات ومخرجات المؤسسات التعليمية العسكرية العالية.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب