كتاب «سعود الفيصل» يتحول إلى إرثٍ مفتوحٍ للجميع ويتجاوز مليون ونصف مشاهدة في يومٍ واحد
الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية
إيران تعيد ناقلتي نفط من مضيق هرمز ترفعان علمي بوتسوانا وأنجولا
أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع
تنفيذ “حد الغيلة” في جانٍ أنهى حياة مواطنة بالخداع والحيلة في تبوك
من القرن الـ13 الهجري.. مصحف ثماني الأضلاع يلفت الأنظار بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
محمية توارن البرية بحائل.. تنوع طبيعي وإرث تاريخي يعززان سياحة المنطقة
شاهد.. فضيحة تطيح بسياسية هولندية
وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن إدارة ترامب لحرب إيران
دوري أبطال آسيا.. مدربا الأهلي وفيسيل كوبي يؤكدان الجاهزية لنصف النهائي
صدر- مؤخرًا- حكم ابتدائيّ على أحد المتعدين على حرم السكة الحديد يقضي بسجنه ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، نتيجة عبوره الخاطئ لخط السكة الحديدية؛ ما أدى إلى تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر بالقصيم.
وبهذا الصدد، ثمنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، جهود إمارة منطقة القصيم والنيابة العامة، ودور الفرق الأمنية التابعة لشرطة منطقة القصيم في تطبيق الأنظمة على مرتكب المخالفة.
وأهابت شركة “سار” بالجميع توخي الحذر والحيطة، والابتعاد عن حرم السكة الحديدية وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر النظامية والمخصصة حفاظاً على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية وحياة الركاب المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية، كما شددت على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب، والتي تؤكد على عدم التعدي على الممتلكات العامة.
تجدر الإشارة، إلى أن شركة “سار” أصدرت بيانًا توضيحيًّا للصور والمقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت تعدي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية غرب مركز سامودة، مؤكدة أن العبور الخاطئ للسكة من قبل أحد المتجاوزين الخط الحديدي، أسفر عن تعلق شاحنته، الأمر الذي اقتضى التحفظ عليه حينها من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في شركة “سار”، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. إذ تتضمن المخالفات المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر في 19/ 4/ 1438هـ، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وينطبق ذلك على كل من يشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل للمرافق العامة وممتلكات الدولة.
