صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 56
6.8 ملايين متفرج و9 ملايين زائر.. أرقام قياسية لمونديال 2026
ترامب يحذّر إيران من عمل عسكري قوي: ليس هناك متسع من الوقت
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين من وزيري خارجية قطر والكويت
مسام ينزع 1,367 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع
مصر: ندعم أية إجراءات تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها
وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مشروع التقويم الدعوي لعام 1448هـ
المملكة تدين بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق
طيران ناس يطلق أكبر خطة لاستقطاب وتأهيل 300 طيار سعودي في برنامج “طياري المستقبل”
الصين تنشر أول كوكبة تجارية لرصد الحطام الفضائي
وافق مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على نظام الإقامة المميزة، والمُقرر أن يُسهم في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الوطني، ويحرك عجلة الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.
نشاط تجاري وفرص عمل:
وبحسب خبراء اقتصاد، سيُوفر نظام الإقامة المميزة فرص عمل كثيرة، كما أنه سينعكس إيجابًا في زيادة النشاط الاقتصادي بقطاعات الخدمات والتجزئة ودعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى أنه سيحسن جاذبية السوق السعودية وكفاءتها لاستقطاب الكفاءات المميزة من خلال السماح بحرية تنقل حامل الإقامة بين منشآت الأعمال، وهو ما يرفع مستوى تنافسية القوى العاملة لرفع قدراتهم وتطويرها.
تنافسية وزيادة القوى الشرائية:
وضمن إيجابيات نظام الإقامة المميزة أيضًا، أنه سيُعمق شراكة المملكة مع دول العالم وذلك عبر استقطاب الأفراد المتميزين بالإضافة لاستقطاب الشركات مما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي، وهو ما يصبّ في النهاية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وأيضًا سيساعد نظام الإقامة المميزة في تحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستهلاك من خلال زيادة القوة الشرائية النوعية، ويشجع على الإنفاق والاستثمار محليًا، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا للوافدين وأسرهم.
تنشيط تجاري واستقطاب رواد الأعمال:
ولم تقف إيجابيات القرار عند هذا الحد، حيث سيُسهم أيضًا نظام الإقامة المميزة في استقطاب رُواد الأعمال الأجانب وخبراتهم، وهو ما يسهم بدوره في تحسين خبرات رواد الأعمال السعوديين، ويرتقي بالأعمال التجارية والاستثمارية، كما أنه سيُسهم في تنشيط الحركة التجارية، ويجذب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة لتنويع النشاط الاقتصادي.