وقف سليمان الراجحي يدعم حملة “الجود منا وفينا” بـ 102 مليون ريال
إنجاز جديد للمملكة.. المنظومة الصحية تفوز بجائزة و19 ميدالية بمعرض جنيف الدولي للاختراعات
وزير الرياضة: قرار إلغاء “فورمولا 1” من الجهة المنظمة والمملكة جاهزة دائمًا لاحتضان أكبر الأحداث العالمية
وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية
لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك
النصر يقسو على الخليج بخماسية ويعزز صدارة دوري روشن
الهلال يفوز على الفتح في دوري روشن
أمريكا لـ رعاياها في العراق: غادروا فوراً
البحرين: اعتراض 125 صاروخًا و203 طائرات مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة
أكّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي عبدالفتاح مورو استقرار الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وكان الرئيس التونسي نُقل إلى المستشفى العسكري أمس بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، انتشرت بعدها شائعة وفاته إلا أن رئيس الوزراء التونسي نفاها في وقت لاحق.
وحول مستقبل البلاد في حالة وفاة السبسي قال مورو : إنه يوجد قانون ودستور قدّم نصوصًا واضحة وصريحة لا غبار عليها في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
ودعا مورو الجميع لعدم الخلط بين السياسية والقانون.. قائلًا : “الدستور التونسي قدم لنا معالم الخروج من أي أزمة طارئة يمكن أن تمرّ بها البلاد.
وقال مورو في تصريح لبرنامج “الماتنال” على إذاعة شمس إف إم التونسية : إلي جانب الحلول القانونية هناك حل سياسي ألا وهو النظر في وحدة وتماسك الأحزاب السياسية المُمثلة في البرلمان وكل الأطراف العامة المؤثرة في الحياة العامة من مؤسسات اجتماعية ومجتمع مدني حتى لا يؤثر أي خلاف عام على الشأن العام.
وقال مورو..: “مآل أي ظرف طارئ معروف فالدستور واضح وينص “إما على تولي رئيس الحكومة لمنصب رئيس الجمهورية في حالة “العجز الوقتي أو رئيس البرلمان في حالة العجز الدائم.
وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب قائلًا “إقرار حالة عجـز الرئيس أو شغور دائم أو وقتي في منصب الرئيس يتوقف على معاينة طبية، سواء تقرير الطب الشرعي في حالة الوفاة أو قرار أعلى سلطة قضائية.
ودعا مورو الجميع لترك المسألة لرجال القانون للبت فيها والتطرق إليها مشددًا على أنها مجرد إشكاليات جزئية وليست كبرى لأن المسار الدستوري معروف.