استهداف مطار أبها جريمة حرب.. الردّ سيكون مزلزلًا وصارمًا تجاه الحوثيين

باستهدافهم مطار أبها الدولي يكشف الحوثيون عن وجههم القبيح، واستخفافهم بأرواح المدنيين، وعدم احترامهم القوانين والمواثيق الدولية التي تمنع استهداف الأهداف المدنية بأي شكل من أشكال العدوان حتى في حالة الحرب.

محاولات متكررة ويقظة سعودية

قد يهمّك أيضاً

اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية

في ليلة سحق الحوثيين.. إبراز عالمي لانتفاضة اليمنيين

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون مطار أبها، فقد سبقتها عدة محاولات فاشلة حيث كانت الدفاعات الجوية السعودية وقوات التحالف لها بالمرصاد.

ففي أبريل من العام الماضي أسقطت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي طائرة بدون طيار معادية حاولت استهداف مطار أبها الإقليمي، ونجحت في تدمير أخرى معادية حاولت مهاجمة إحدى الأعيان المدنية بجازان.

وفي مايو قبل الماضي رصدت منظومة الدفاع الجوي المعنية بحماية مطار أبها جسمًا غير معرف باتجاه مطار أبها الدولي، وتمّ التعامل معه وتدميره بحسب قواعد الاشتباك.

ومن خلال فحص حُطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبيّن أنها طائرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي بخصائص ومواصفات إيرانية من نوع (قاصف/أبابيل) كانت تحاول استهداف المطار المدني المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

حماية المدنيين وقت الحرب

وتنصّ الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية منذ خمسينيات القرن الماضي على حماية الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق الصراع العسكري، ما بالك بالمؤسسات والمنشآت التي لها طابع مدني وبعيدة كل البعد عن آية استخدامات عسكرية مثل المطارات والمستشفيات والمدارس.

انتهاك القانون الدولي الإنساني

كما يحظر القانون الدولي الإنساني “قوانين الحرب” استهداف مرافق البنية التحتية مثل المطارات والطرق والجسور ويعدها أعيانًا مدنية، لا يُسمح لأطراف القتال باستهداف مرافق البنية التحتية مثل المطارات والطرق والجسور والمطارات والطرق والجسور المدنية هي أعيان مدنية لا تصبح أهدافًا عسكرية وعرضة للهجمات إلا إذا تمّ استخدامها في أغراض عسكرية على الأطراف في النزاع حساب الأضرار قصيرة وطويلة الأجل اللاحقة بالمدنيين، مقابل الميزة العسكرية المتحققة.

جريمة إرهابية واضحة

إن استهداف الحوثيين لمطار أبها لهو بحق جريمة إرهابية واضحة المعالم ومكتملة الأركان وتُصنّف على أنها جريمة حرب تتطلب موقفًا من المجتمع الدولي وتقديم الجناة المتورطين فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقتهم قضائيًا أمام المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان.

ردّ صارم وموجع

وتحتفظ المملكة والتحالف العربي لدعم الشرعية بحقهما في الرد في الزمان والوقت المناسبين على هذه الجريمة البشعة التي أوقعت إصابات بين صفوف المدنيين.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في وقت سابق، على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.