فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها مع رئيس وزراء باكستان
تحديث مواعيد تشغيل حافلات المدينة المنورة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر
البحرين.. ضبط عدد من السائقين وحجز مركباتهم 60 يومًا لإصدار أصوات مزعجة وبث الذعر
وكيل إمارة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لوزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته
السعودية تدين وتستنكر استهداف مقرات إقامة رئيس كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي
مقتل قائد الحرس الثوري حسن حسن زاده في طهران الكبرى
فلكية جدة: احتجاب قلب الأسد خلف القمر مساء اليوم
الكويت: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة جراء استهداف إيراني لأحد المعسكرات
جامعة الدول العربية: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة لا يقبل تبريرها بأية حجة أو تمريرها وفق أية ذريعة
-
25°
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية باكستانية بمحافظة عنيزة أُدينا بجريمة التستر التجاري، إثر ثبوت تورط المواطن في التستر على الوافد وتمكينه من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسته التي تزاول نشاط التجارة في مواد البناء والسباكة والكهرباء.
ونشرت الوزارة مُلخّص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لقيام وزارة التجارة والاستثمار بجولات رقابية بمحافظة عنيزة أظهرت وجود شبهة تستر تجاري لدى أحد محال بيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، حيث اتّضح أن المُتستّر عليه هو المالك الحقيقي للمحل، وتم تمكينه من مزاولة النشاط التجاري باسم المواطن المتستر مقابل مبلغ شهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وبناءً عليه تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، ومن ثمّ إلى القضاء لمعاقبة المتورطين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحثُ وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدُر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب