رئيس وزراء باكستان: أثق في التوصل لوثيقة رائعة بين أمريكا وإيران تؤسس لسلام دائم
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا
استئصال أورام كبيرة على المبيضين باستخدام المنظار بفتحة واحدة بمستشفى الدرعية
استدعاء 1169 مركبة Lucid Air Pure لخلل في تثبيت عمود الدوران
القبض على 6 يمنيين لتهريبهم 100 كجم من القات المخدر بجازان
#يهمك_تعرف | خطوات وآلية تصحيح المباني القديمة غير المرخصة بنجران
“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
700 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بمدارس تعليم جدة ورابغ وخليص والكامل
مشروع سلام للتواصل الحضاري يعلن فتح التسجيل ببرنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي
اليونان تُخلي مناطق سكنية في جزيرة “يوبيا” إثر اندلاع حريق غابات
-
43°
أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لتخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.
وقد تم تغيير القيمة الاسمية للصكوك من مليون ريال إلى ألف ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار وذلك لعدد 29 إصدارا.
وفي شهر إبريل الماضي، كان مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية قد أعلن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال، وفي الوقت ذاته أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية “تداول” وشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.
وتم تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطتي أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.
وشمل القرار آنذاك رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب