وصل رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى إلى المحكمة العليا للمثول أمامها بتهم فساد خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقبل أيام مثُل أويحيى الذي أقيل في مارس الماضي أمام قاضي التحقيق مجدّداً بعد أن تمّ استجوابه أول مرة في 30 أبريل في ملفّات تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة.
وكانت النيابة العامة استجوبت منتصف مايو أحمد أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية “فساد”، المتّهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.
وشغل أحمد أويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن قدّم في 26 مايو ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين “بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”، بحسب بيان رسمي.
