ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
-
21°
مجلس الشورى ينتقد تقرير المُقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، ويُؤكد رفضه التام للمساس بسيادة المملكة أو سلطتها القضـائية.
أعرب مجلس الشورى عن استنكاره ورفضه التام لتقرير المُقرّرة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أغنيس كالامار الذي صدر مؤخرًا بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله، وما تضمّنه من اتهامات للمملكة وقيادتها وسلطتها القضائية لا أساس لها من الصحة.
وأكّد مجلس الشورى في بيان رفضه الشديد لأي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو سلطتها القضـائية أو تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال.
وأكّد المجلس أن المُقررة الخاصة مبنيّ على ما تُردده بعض وسائل الإعلام من اتهامات وأحكام مسبقة، مشيراً إلى أنه يتعارض مع مدونة قواعد السلوك التي تفرض على المقررين الخاصين الالتزام بالموضوعية، والتقييم المحايد للوقائع، والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة.
وجدّد المجلس تأكيده على أن القضاء أخذ مجراه في هذه القضية، باستقلالية تامة لمعاقبة المتورطين في الجريمة، بمبدأ أكيد نص على أن لا حصانة لكل مَن تُسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة مستغلاً موقع مسؤوليته.
وشدّد مجلس الشورى على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله، لن تحيد عن إحقاق الحق، وتطبيق مبدأ العدالة، وحفظ حقوق الإنسان انطلاقاً من حرصها الأكيد على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأعرب المجلس في بيانه عن أسفه الشديد لتجاهل المقررة في تقريرها الجهود التي بذلتها المملكة بشأن هذه القضية بكافة أبعادها بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وإحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم وبحضور الجهات الحقوقية السعودية وبعض الدبلوماسيين من الدول الكبرى، إضافة إلى تركيا بوصفها الدولة التي وقعت فيها الجريمة، وهي محكمة تستوفي المعايير العالمية الواجب توفرها في سبيل الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
تابعوا قناة المواطن على واتساب