مشروع سلام للتواصل الحضاري يعلن فتح التسجيل ببرنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي
اليونان تُخلي مناطق سكنية في جزيرة “يوبيا” إثر اندلاع حريق غابات
الكويت: القبض على 4 هاربين في قضية فساد كبرى بمبلغ 180 مليون دولار
حادث سير مروع ينهي حياة الممثل المصري الشاب كريم عبدالعليم
“شمام القصيم” يتصدر المشهد الزراعي وينعش الحركة الاقتصادية
رصد الحركة الظاهرية للنجوم في سماء تبوك
ترقب لانطلاق جولة مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران في سويسرا
مصدر عسكري إيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً
دراسة تكشف عن تغيرات مبكرة في خلايا المناعة مع التقدم في العمر
الباحة تتزين صيفًا بمشاهد طبيعية وأجواء معتدلة تعزز جاذبيتها السياحية
أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لتخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.
وقد تم تغيير القيمة الاسمية للصكوك من مليون ريال إلى ألف ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار وذلك لعدد 29 إصدارا.
وفي شهر إبريل الماضي، كان مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية قد أعلن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال، وفي الوقت ذاته أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية “تداول” وشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.
وتم تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطتي أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.
وشمل القرار آنذاك رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.