فيديو.. قطر تتخلى عن تركيا

يومًا بعد يوم تتكشّف حقيقة فساد تميم بن حمد وإهداره لأموال الشعب القطري، فبعد عدة أشهر على فضيحة استيراد قطر لألبان الحمير من تركيا بأسعار مُبالغ فيها، أظهرت بيانات انسحاب الاستثمارات القطرية من بورصة إسطنبول.

الابتزاز التركي والخنوع القطري

قد يهمّك أيضاً

بعد خطوة المملكة والاتحاد الآسيوي الجريئة .. هل تنتقل عدوى الشجاعة لـ...

طيران ناس يحتفل بمرور 15 عامًا لانطلاق عملياته في تركيا

مع بداية الأزمة الاقتصادية في تركيا سلّط أردوغان آلة الإعلام التركية على قطر لتبتزّها وتُذكرها بتواجد القوات العسكرية التركية على الأراضي القطرية والدور المزعوم الذي يقوم به أردوغان لدعم قطر والتعاون المشترك في مجال رعاية الجماعات الإرهابية وإيواء المطلوبين للعدالة.

وعلى الفور خضع تميم وزار تركيا وأهدى أردوغان طائرة رئاسة فاخرة، وتعهّد باستثمارات مليارية في تركيا لدعم الليرة لكنه لم يفِ بوعوده؛ لأنه أصلًا لا يستطيع مواجهة آثار العزلة والمقاطعة الاقتصادية التي نفّذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر قبل عامين.

ألبان الحمير التركية بـ 170 ريالًا للتر

في محاولة من تركيا لدعم قطر بعد المقاطعة العربية تم الإعلان عن صفقة لتوريد ألبان الحمير بسعر مُبالغ فيه وصل 170 ريالًا لكل لتر، ونشطت قناة الجزيرة في الترويج لمزايا وفوائد لبن الحمير.

القطريون يشعرون بالمأزق

وقرّر المستثمرون القطريون الانسحاب من بورصة قطر خلال الأشهر الأخيرة، فبعد أن كانت قيمة المحفظة الاستثمارية القطرية في تركيا تبلغ في شهر ديسمبر 14 مليارًا و745 مليون ليرة، ولكن تراجعت في شهر مايو إلى 10 مليارات و181 مليون ليرة، لتنخفض حصتهم بنسبة 31 بالمئة.

القروض الكبيرة

منذ فترة طويلة يشعر المستثمرون في تركيا بالقلق بسبب القروض الكبيرة التي أخذتها الشركات التركية بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.

ومبعث القلق هو أن هذه الشركات قد تواجه مصاعب في سداد هذه القروض بسبب تراجع قيمة الليرة التركية؛ إذ عليها أن تشتري عملات صعبة، وخاصة الدولار الأمريكي واليورو في وقت تراجعت فيه قيمة الليرة التركية.

كما أن سوء إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للملف الاقتصادي أحد أسباب قلق المستثمرين، ففي معظم البلدان مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية التامة، ولا تتدخل الحكومة في قراراته، وبالتالي يستطيع السيطرة على التضخم عن طريق تحريك سعر الفائدة على القروض أو الإيداعات.