لهذه الأسباب المملكة أهم دول مجموعة العشرين

رسخت المملكة مكانتها السياسية والاقتصادية عالميًا بشكل يجعلها تلعب دورًا هو الأبرز بين الدول الكبرى، لتقود هذه المكانة، السعودية لتصبح أهم أعضاء مجموعة العشرين، والتي يمثل خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بلاد الحرمين لتعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء، على دعم نمو الاقتصاد العالمي وتجنيبه خطر الأزمات الناتجة عن تقلبات الأسواق، وهو ما يؤكد أهمية دورها الريادي داخل مجموعة العشرين.
وتلعب المملكة دورًا بارزًا في الحفاظ على أسواق طاقة متوازنة، مما يجعلها واحدة من أهم الدول في مجموعة العشرين، حيث تحرص على تحقيق مبدأ التنمية المستدامة واستقرار أسواق النفط حفاظًا على الاقتصاد العالمي وهو ما أكدت عليه مرارًا وتكرارًا.

وليس سوق النفط فقط الذي تلعب فيه المملكة دورًا هامًا، بل إن لها محورية في تعزيز أمن واستقرار الأسواق العالمية، وهو ما يؤكده التزامها بكل ما يكفل تحقيق الأهداف التي من أجلها تأسست المنظومة الاقتصادية الأهم في العالم وهي مجموعة العشرين.
ونتيجة للخطوات الكبرى التي خطتها المملكة ضمن رؤية 2030، وبسبب قوة وفاعلية إصلاحاتها الاقتصادية الهيكلية، تفوقت المملكة في مؤشر الدول الأكثر تنافسية على دول متقدمة مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا، لتقفز 13 مرتبة في المؤشر باحتلالها المرتبة السابعة بين مجموعة دول مجموعة العشرين، وهو ما يعكس نجاح خططها الاقتصادية وإصلاحاتها الهيكلية وقدرتها على المحافظة على موقعها كقوة اقتصادية كبرى تنافس اقتصاديات الدول المتقدمة.

قد يهمّك أيضاً

#معاك_يالأخضر لمُتابعة مباراة السّعودية واليابان

الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري محمد بن سلمان

وهناك العديد من البنود المشتركة بين المملكة ومجموعة العشرين، منها اهتمام رؤية 2030 بتشجيع التجارة والابتكار وهو ما يتسق مع أهداف المجموعة كما أنه ما سيكون له أكبر أثر في نجاح المملكة خلال فترة ترؤسها لها في تطوير الاقتصاد العالمي خلال الدورة المقبلة من قمة العشرين التي ستستضيفها المملكة.

وتحتضن مدينة أوساكا اليابانية، الاجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين، بحضور قادة الدول، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، حيث يشارك في القمة قادة الدول التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما يحضر الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.

ويتناول جدول أعمال القمة عددًا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

وتهدف القمة إلى “تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم”.