أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الـ 14 في دورته الثالثة التي أُقيمت بمقر المجلس في مدينة الرياض، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.
وقال الدكتور الفهيد: إن المجلس أصدر قراره بالموافقة على تفعيل المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً، وذلك اعتباراً من مطلع العام القادم، مشيراً إلى أن المجلس وافق على القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية.
وبيَّن أن المجلس وافق على افتتاح عدد من الدوائر العمالية في عدد من المحاكم بمناطق المملكة كما قرر تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم.
وأضاف أن المجلس بحث حاجة محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة وقرر إعادة تشكيل محاكم منطقة حائل ومحاكم منطقة الحدود الشمالية ومحاكم منطقة الباحة، مشيراً إلى صدور موافقة المجلس على تشكيل دوائر الحج وتسمية القضاة العاملين فيها لعام 1440هـ، منوهاً إلى أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد.
واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
وفي ختام تصريحه رفع الدكتور الفهيد الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام، سائلاً المولى – عز وجل – أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد.