وزير الصحة يكرم خالد القطَّان رائد زراعة الرئة في السعودية
الزكاة والضريبة: استفيدوا من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
أمطار رعدية غزيرة على محافظات مكة المكرمة والمدني يحذر
القبض على شخص نقل 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود
ضوابط وشروط استحقاق إجازة أداء فريضة الحج في نظام العمل
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في عسير
طيران ناس يختتم مشاركته في سوق السفر العربي بدبي بإطلاق تطبيقه على الساعات الذكية
طلبة تعليم الرياض يظفرون بـ 892 ميدالية في منافسات كانجارو موهبة 2025
هل يمكن سؤال المرشح لوظيفة عن منشأته السابقة؟
تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمدينة المنورة خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، كراعٍ “استراتيجي”، بهدف تقديم خدماتها عبر العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف رُواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويستضيف المعرض العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية وجهات التمويل، ويتضمّن فعاليات مصاحبة تعزز ثقافة صناعة الامتياز التجاري باعتبارها منصّة شاملة توفر فرص العمل والخدمات الرئيسية في الاستثمار التجاري وتسويق المنتج السعودي نحو العالمية.
وصمّمت “منشآت” برنامج الامتياز التجاري لبناء صناعة امتياز تجاري مُستَدامة، خصوصًا أن الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورُواد ورائدات الأعمال الراغبين في إطلاق مشروعاتهم أو تطوير علاماتهم التجارية، ويُساهم الامتياز التجاري بمعدل يتراوح من 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالميًا ويعتبر نموه ذا وتيرة سريعة مقارنة بالنمو الاقتصادي.
ويهدف برنامج الامتياز التجاري إلى تشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات “مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز” وتقديم خدمات الصناعة في المملكة،
يُذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على تحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها في جميع المجالات بما فيها صناعة الامتياز التجاري، وصولًا إلى رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.