أصدر مركز الملك فيصل تعليقاً بحثياً بعنوان “الحراك الجزائري في انتظار الحوار”، موضحًا أنه بعد شهرين من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وسقوط العهدة الخامسة بصيغتَيْها – عهدة خامسة بانتخابات أو بالتمديد للرابعة – جاءت فتوى المجلس الدستوري يوم ٢ يونيو بتأجيل انتخابات الرابع من يوليو.
وتابع أن بذلك يكون الحراك قد حقق ثاني مطالبه، حيث لم يكن من الممكن التشبث بانتخابات لم يترشح لها سوى شخصين فقط، في حين نادى الحراكيون منذ البداية بإلغائها، وساندهم في ذلك أغلب أطياف المعارضة من شخصيات وأحزاب.
واتجه الجميع – باستثناء سلطة الأمر الواقع والمؤسسة العسكرية – نحو انتقال ديمقراطي لا تديره الجهات الرسمية ذاتها التي كانت تحكم سابقًا.
وبحسب التعليق البحثي، تمسكت المؤسسة العسكرية في المقابل ببادئ الأمر بتاريخ الرابع من يوليو لإجراء الانتخابات ،الرئاسية، ثم بدا أنها قبلت بتجاوز هذا التاريخ وطالبت بفتح حوار مع ممثلي الحراك.
وفي غياب تمثيل الحراكيين إلى حد الآن طالب قائد الجيش بضرورة تعيين أطراف ممثلة للحراك وافتتاح مسار حواري في أقرب الآجال.
