إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير
“زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية
هندي يكتشف أسرته الحقيقية بعد 30 عاماً من اختطافه
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن
انطلاق موسم الصيد في السعودية لهذا العام
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم
الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول
“الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر
-
36°
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أن جميع الخدمات التي تقدم إلكترونيًّا مشمولة بنظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء أمس.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة للمستهلك عبر المتاجر الإلكترونية تخضع لنظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية “التي ستصدر خلال ثلاثة أشهر”، ويهدف ذلك إلى تنظيم سوق الخدمات المقدمة عبر التجارة الإلكترونية بما يسهم في تحفيز نموها وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملاتها وحماية حقوق المستهلك.
ونص النظام على أنه يجب على موفر الخدمة الالتزام بتقديم بيان للمستهلك يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه لتقديم الخدمة وشروطه، على أن يشتمل على: الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام العقد، والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة، والخصائص الأساسية للخدمات محل العقد، وإجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم أو الضرائب الإضافية المتعلقة بالتسليم “إن وجدت”، إضافة إلى ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ وبيان الضمان “إن وجد”.
وأكد النظام على ضرورة حماية البيانات الشخصية أو الاتصالات الإلكترونية للمستهلك المتقدم بطلب الخدمة، ويكون موفر الخدمة مسؤولًا عن كافة البيانات أو الاتصالات الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها.
وشدد نظام التجارة الإلكترونية على عدم ممارسة أي نوع من الخداع أو التضليل للمستهلك في الإعلان التجاري الإلكتروني عن الخدمات، على أن تتخذ الإجراءات النظامية حال مخالفة أحكام النظام.
وأعطى النظام المستهلك حق استرجاع قيمة الخدمة خلال 7 أيام من التعاقد على تقديمها في حال عدم الاستفادة أو الانتفاع منها، ويُستثنى من ذلك بعض الخدمات التي تشمل: الإيواء والنقل والإطعام.
كما يمكن للمستهلك إلغاء عملية التعاقد على الخدمة حال تأخر موفر الخدمة عن تقديمها لأكثر من 15 يومًا من تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل الخدمة، أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب