رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى
سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
العامة للنقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في منظومة النقل
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بشركة ريدان الغذائية
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالعاصمة
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح
القيادة المركزية الأمريكية: أجبرنا 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء حصار إيران
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 %
الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق سيئ مع إيران أسوأ من لا اتفاق
-
38°
التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم المدعي العام الأذربيجاني زاكر قارالوف، ورئيس المحكمة العُليا بأذربيجان رامز سراييف، كما التقى برئيس المحكمة الدستوريّة الأذربيجانيّة فرهاد عبدالعلي ييف.
وقدم الشيخ الدكتور وليد الصمعاني خلال لقاءاته بكبار المسؤولين الأذربيجانيين لمحة حول النظام القضائي السعودي، مشيرًا إلى أن العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع، وهناك محاكم مختصة بنظر القضايا الجنائية، وفي عدد من الجرائم الكبيرة ينظرها 13 قاضيًا بثلاث درجات قضائية، والقضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية، والاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة “مبدأ افتراض براءة المتهم”.
وأكمل أن تسبيب الحكم من الضروريات التي يبنى عليها القضاء أحكامه، كما كفل النظام حق المعونة القضائية لغير القادرين على توكيل محام في الجرائم الكبيرة، حيث تتولى وزارة العدل دفع تكاليف المحاماة.
وأشار إلى أن آخر الأقضية المتخصصة في المملكة هو القضاء العمالي الذي يعمل وفق إجراءات رقمية بالكامل، ويتميز هذا القضاء بالسرعة؛ لكونه مرتبطًا بحقوق العمال المالية والمعنوية.
وبيّن وزير العدل أن النظام القضائي في المملكة يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام بمحاكمه المتخصصة وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، فيما يمثل القضاء الإداري هيئة قضائية إدارية مهمتها الفصل في المنازعات كافة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وذلك في درجات تقاض ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
