حرصًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رفع معدل التوطين في قطاع المحاسبة وتحفيزه للنمو، اشترطت الوزارة تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بدءًا من 1/1/1441هـ، بالإضافة إلى وجوب حصول ممارسي مِهن المحاسبة والمهن المكمّلة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة، وإصدار أو تجديد رخص العمل. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز القطاع المحاسبي للتوطين، ورفع جودة وكفاءة العاملين المزاولين للمهنة، وكذلك تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.
يُشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
