أنهت وكالة ائتمان الصادرات الكندية الوضع المغلق للنشاط ذي الصلة بالمملكة بعد ما يقرب من عام من العلاقات الفاترة بين البلدين، مشيرة إلى تحسن ظروف العمل مع الرياض.
وغيرت الوكالة المعروفة باسم EDC موقفها إلى “مفتوح على أساس مقيد”، وذلك بعد أن كان “مغلقاً”، وهو الوضع الذي حددته في عام 2018.
ماذا تعني تلك الخطوة؟
حسب التقارير الإعلامية الكندية، فإن تلك الخطوة التي اتخذتها الوكالة EDC، تُمهد الطريق أمام المؤسسة المملوكة للدولة لاستئناف دعم المصدرين والمستثمرين في المملكة.
وقالت آمي مينسكي، كبيرة المستشارين في EDC: “بعد المراقبة لعدة أشهر اتخذنا قرارًا بتحسين ظروف العمل”.
وتدعم وكالة EDC حوالي 65 مصدرًا كنديًا نشطًا في المملكة بتكلفة تبلغ 1.68 مليار دولار، وفقًا لما ذكره مينسكي.
موقف ثابت من المملكة
وتعد المملكة هي أكبر شريك تجاري لكندا في الشرق الأوسط، حيث استوردت الأخيرة ما قيمته ملياري دولار تقريبًا من السلع السعودية، بما في ذلك الوقود والزيوت المعدنية.
وكان موقف المملكة ثابتاً منذ اللحظة الأولى، حيث أوقفت في أغسطس الماضي التجارة والاستثمارات الجديدة مع كندا، على خلفية تدخل أوتاوا في الشؤون الداخلية للمملكة، الأمر الذي أدى إلى تجميد التجارة وطرد الدبلوماسيين.
ومنذ أن توترت العلاقات بين البلدين، تكبدت كندا خسائر فادحة على كافة المستويات، لا سيما في أعقاب قرار المملكة بإنهاء البعثات التعليمية في الجامعات الكندية، الأمر الذي أحدث نقصًا واضحًا في أعداد المتقدمين للالتحاق بالمؤسسات التعليمية في كندا.