اقتصاديون يعددون فوائد افتتاح المحلات على مدار ٢٤ ساعة

أشاد اقتصاديون بقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الـ24 ساعة، مؤكدين أنها خطوة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتعطي فرصة أكبر للمجمعات التجارية لتعزيز عوائدها وإعطاء مساحة أكبر للقوة الشرائية.

وعبر وسم “افتتاح المحلات 24 ساعة”، قال المحلل الاقتصادي والكاتب، ثامر بن فهد السعيد: إن ساعات العمل الإضافية التي سمح بها مجلس الوزراء، تعطي فرصة أكبر للمولات التجارية في تعزيز عوائدها إذا ما قدمت على طلب العمل 24 ساعة، وهو ما يعطي مساحة أكبر لقوة شرائية إضافية للمراكز العربية والسعودية.

قد يهمّك أيضاً

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التنزاني بيوم الاتحاد لبلاده

أدبي الأحساء يناقش جهود المملكة لخدمة الحجاج .. القطريون أنموذجاً

تعزيز لحرية ممارسة الأعمال:

أما الاقتصادي أحمد الرشيد فأكد أن القرار هو “السماح” لمن يرغب، وهذا به تعزيز لحرية ممارسة الأعمال أكثر من أي شيء آخر، موضحًا أن الآثار الاقتصادية قد تكون محدودة ويتزايد الأثر في فترة الإجازات.

وبالنسبة إلى الكاتب إبراهيم المنيف فعلق بقوله: “هذا القرار سيغيّر شكل حياة المدن وخصوصًا الرياض جملةً وتفصيلًا، الحياة راح تكون متواصلة على مدار الساعة، وتخلق فرصًا وظيفية كثيرة وأكثر من راح يستفيد منها موظفو (الشفتات) اللي دواماتهم تبدأ أو تنتهي آخر الليل وكل شيء قدامهم مقفل”.

ارتفاع المبيعات:

من جهته، توقع المستشار في الأعمال التجارية محمد المغيصب أن ترتفع مبيعات الوجبات السريعة والكافيهات أكثر من ٥٠% في الصيف بعد قرار افتتاح المحلات 24 ساعة خاصة المناطق الترفيهية مثل شمال مدينة الرياض والسواحل والمناطق التجارية، ويحتمل أن يكون ذلك على حساب الفود ترك، موضحًا أنه كان من المفترض أن يشمل القرار المولات، لكن التحدي هو قدرة المرأة العاملة على ذلك.

وقال خالد الجار الله خبير إدارة الأعمال: إنه بناء على تقرير التواصل الحكومي ستكون الحركة الاقتصادية أفضل من السابق بنسبة لا أحد يستطيع التنبؤ بها، ولكن سيكون للوافد حصة كبيرة من هذا القرار، خصوصًا في بعض المشاريع الصغيرة التي ربما تحتاج إلى تنظيم أكثر يصب في صالح المواطن السعودي.

جدير بالذكر أن القرار يشتمل على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار؛ وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوّة.

وقرار مزاولة الأنشطة التجارية ليس إلزاميًّا والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات؛ حيث إنه بهذا الشكل يمثل أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.