حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء الـ20
الأمن الغذائي ترسي المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج
رينارد: المنتخب السعودي جاهز لمواجهة العراق غدًا
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 106 كيلو قات في جازان
ترامب أمام الكنيست: لا أحب الحروب والدول العربية والإسلامية شركاء في السلام
القبض على 3 مقيمين في الطائف لترويجهم 14,538 قرصًا ممنوعًا
طرح 5 فرص استثمارية لتربية وتسمين الحمام ودعم الأنشطة الترفيهية والسياحية في الرياض
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى مصر لترؤس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي، الذي يمثل خطوة مهمة وتقدمًا نوعيًا نحو تعزيز دور الصندوق كممكن مالي لخطط التنمية الطموحة للمملكة، التي تم تحديد مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.
ورفع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، لافتًا إلى أن الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما القطاع من قبل القيادة الرشيدة – حفظها الله – يعزز من دور الصندوق كداعم رئيس لمسيرة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تعديل النظام سيمكّن الصندوق من توسيع نطاق دعمه ليشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وقال المعجل: بعد 45 عامًا من العمل، يواصل الصندوق مساهمته بالعديد من البرامج والخدمات التي من شأنها تحقيق أهدافنا الطموحة التي حددت توجهاتها رؤية المملكة 2030 لتعزيز احتياجات الصناعة وتلبية متطلباتها، مع توفير دعم من الدرجة الأولى للمنشآت العاملة في القطاع.
ويأتي هذا التوسع امتدادًا للخدمات والمنتجات الجديدة التي أطلقها الصندوق الصناعي، ومن بينها منتج “قرض متعدد الأغراض” الذي يلبي احتياجات المستثمرين ليوفر بذلك خيارًا أكثر مرونة لتمويل النفقات الرأسمالية الصناعية، إضافة إلى برنامج “تنافسية” الذي يهدف إلى رفع وتحفيز الاستخدام الفعّال للطاقة ودعم كفاءتها؛ والتحول الرقمي الصناعي بهدف استخدام وتوظيف أحدث التقنيات لتحسين إنتاجية المشاريع القائمة؛ وبرنامج “آفاق” الذي صُمّم خصيصًا لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني؛ فضلاً عن برنامج “توطين” الذي يدعم توطين سلاسل التوريد.
يُذكر أنه تم في يناير الماضي رفع رأسمال الصندوق من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال، وذلك بزيادة تتجاوز 60% لتغطية التوسعات التي سيقوم بها الصندوق خلال الفترة المقبلة، بهدف خدمة جميع القطاعات المستهدفة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وللمزيد من المعلومات عن البرامج والمنتجات أو الرغبة في الاستفسار، يمكن زيارة موقع الصندوق الإلكتروني على هنا.