تقديم إعلان الأهلية وصرف الضمان الاجتماعي قبل عيد الأضحى
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف وول ستريت
داو جونز يسجل أعلى مستوى خلال الجلسة بدعم من تفاؤل الأسواق
عبدالعزيز بن سعود يستعرض أوجه التعاون والتنسيق الأمني مع وزير الداخلية الباكستاني
اكتمال وصول 2500 مستضاف من 104 دول ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج
الشؤون الإسلامية توفّر مترجمين بعدة لغات في ميقات ذي الحليفة لخدمة ضيوف الرحمن
أكثر من 80 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم 4 ذي الحجة
الداخلية: غرامة 20 ألف ريال وترحيل المخالفين لأنظمة الحج ومنعهم 10 سنوات من دخول السعودية
أسواق المواشي بالباحة تشهد وفرة في الأضاحي وإقبالًا متزايدًا مع قرب العيد
ترميز لوني لأعمدة المسجد الحرام يسهّل على القاصدين الوصول إلى وجهاتهم
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة الجديدة للجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٩ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٠، ومنحت مهلة مدّتها سنة لتلك المصانع والمحلات لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص المياه.
وأوضحت الوزارة أنّ اللائحة الجديدة تستهدف مصانع المياه غير المعبأة، وبيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، مبينة أن الجزاءات تتضمّن غرامات مالية عالية، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
كما تشمل العقوبات إيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين.
وأشارت إلى أن المخالفات المتعلقة بمصانع المياه تهدف إلى المحافظة على استدامة مياه الشرب كما تؤمن الحماية للصحة العامة المتعلقة بمياه الشرب غير المعبأة.
وأضافت الوزارة، أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة تشمل، مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة، وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على إصدار الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه، عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها، إضافة إلى إصدار الترخيص الفني باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع.
